سورية شرعنة الجريمة

السعر الأصلي هو: kr 169,00.السعر الحالي هو: kr 149,00.

لهذا الكتاب شأنا مختلف تماماً. ذلك أن دفّتي الكتاب إنما تحويان موضوعين قد يبدوان للوهلة ألأولى غير مترابطين، كما أن زمن و أسباب كل منهما يختلف عن الآخر. فموضوع الطوارئ والأحكام العرفية وأثرها على حقوق الإنسان كنت قد ألقيته في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ الثامن من آذار 2003 م بمنا سبة انقضاء أربعين عاماً على إعلان حالة الطوارئ في سوريا، والتي أعلنت بتاريخ 8/ 3/ 1963 م عقب انقلاب عسكري مهّد لاستيلاء العسكريين على السلطة، والذي جاء بحزب البعث ليكون دريئة الحكم العسكري. أما الموضوع آخر والذي اتخذت له عنواناً من التعذيب إلى منع التعذيب فقد كتبته أ لقدمه إلى رئاسة الوزراء الفرنسية بمنا سبة سابقة أعلنتها اللجنة الا ست شارية لحقوق الإن سان في فرنسا، وفي الواقع لم أتمكن من ترجمة هذا الموضوع إلى الفرن سية بسبب الفزع الذي ي سكن قلوب المواطنين من إرهاب ال سلطة، مما دفعني لإرساله باللغة العربية مرفقاً به ميزانية تقديرية لمشروع مستقبلي لمنع التعذيب، لا داعٍ لو ضعها في هذا الكتاب

Only 2 item(s) left in stock.
+
  ... people are viewing this right now

  Share

سورية شرعنة الجريمة – تحليل قانوني لكيفية تحول القانون إلى أداة للقمع

تأليف: المحامي هيثم المالح

يقدم كتاب “سورية شرعنة الجريمة” تحليلًا دقيقًا لكيفية تحول النظام القانوني في سوريا إلى أداة لشرعنة الجريمة بدلاً من منعها. يوضح الكاتب هيثم المالح، وهو محامٍ ذو خبرة واسعة في قضايا حقوق الإنسان، كيف استخدمت الأنظمة القمعية القوانين والتشريعات لتمكين الظلم بدلاً من تحقيق العدالة.


اقتباس مميز من الكتاب

“عندما تصبح القوانين مجرد أدوات لقمع الحقوق، يتحول القانون من درعٍ يحمي المواطنين إلى سيفٍ مسلط على رقابهم.”


ملخص الكتاب

يسلط الكتاب الضوء على كيفية استغلال السلطات التشريعات القانونية لإضفاء الشرعية على ممارسات تنتهك حقوق الإنسان، مثل الاعتقال التعسفي، التعذيب، ومصادرة الممتلكات. كما يناقش الكاتب كيف تلاعبت الحكومات بالقوانين لتحقيق أهداف سياسية، مما أدى إلى طمس مفهوم العدالة في المجتمع.

يتناول الكتاب عدة قضايا قانونية أساسية، مثل:

  • التشريعات الأمنية وتأثيرها على الحريات الفردية.
  • دور القضاء في دعم أو مقاومة النظام القمعي.
  • كيفية استخدام القانون كأداة للتخلص من المعارضين السياسيين.
  • تأثير القوانين الاستثنائية على المجتمع السوري.

يستخدم الكاتب تحليلات قانونية عميقة وأمثلة حقيقية ليوضح كيف يمكن للقوانين أن تتحول من أدوات لحماية الحقوق إلى أدوات لسحقها.


المواضيع الأساسية في الكتاب

القوانين الاستبدادية وتأثيرها على المجتمع

يشرح الكتاب كيف يتم تصميم بعض القوانين لخدمة الحكومات القمعية بدلاً من خدمة العدالة، مما يؤدي إلى نشر الخوف بين المواطنين.

النظام القضائي بين الاستقلال والتبعية

يستعرض الكاتب كيف فقد القضاء استقلاليته في سوريا، وتحول إلى أداة في يد السلطة الحاكمة لتصفية المعارضين.

دور الأجهزة الأمنية في تسيير العدالة

يحلل الكتاب كيف أصبحت الأجهزة الأمنية صاحبة القرار الحقيقي، بينما تحولت المحاكم إلى مجرد أداة تنفيذية لقراراتها.

القوانين الدولية وحقوق الإنسان

يتناول الكتاب كيف تخالف هذه الممارسات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وما هي التحديات التي تواجهها المنظمات الحقوقية في التصدي لها.


لماذا يجب أن تقرأ هذا الكتاب؟

  • يقدم تحليلًا قانونيًا عميقًا حول القوانين القمعية في سوريا.
  • يكشف كيف تتحول الأنظمة القانونية إلى أداة للقمع بدلاً من حماية الحقوق.
  • يساعد القرّاء على فهم العلاقة بين القانون والسلطة في الأنظمة الاستبدادية.
  • يعرض قضايا حقيقية تُظهر كيف تم استخدام القوانين ضد المواطنين.
  • يوفر مقارنة بين القوانين السورية والتشريعات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

كيفية الحصول على “سورية شرعنة الجريمة”

الكتاب متوفر في مكتبة المراد، ويمكن طلبه عبر Amazon و Goodreads.

 

بناء على 0 تقييم

0.00 الكلي
0%
0%
0%
0%
0%
كن أول من يقيم “سورية شرعنة الجريمة”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Write a review

التقييمات

لا يوجد تقييمات

Close السلة
Close المفضلة
Close Recently Viewed
Close
Close
التصنيفات
اختر العملة